اين، ادبياتي است كه متأسفانه بر فضاي تبليغاتي دولت‌هاي تازه‌كار در ايران حاكم شده است. متهم‌سازي دولت پيشين، به طور جدي از زمان شكل‌گيري كابينه هفتم جمهوري اسلامي در سال 76 شكل گرفت. در آن زمان، تيم برنده، به رغم برخي همگرايي‌هاي تاكتيكي اوليه بخش عمده‌اي از توان تبليغي، سياسي و رسانه‌اي خود را به تخطئه عملكرد دولت هاشمي رفسنجاني اختصاص داد تا دولتي كه ديگر وجود نداشت، با كاملا محكوم شود.

شايد علت حمله به پيشينيان اين بوده است كه مردم، در مقايسه عملكرد دولت حاكم با دولت قبل از آن، همواره تقابل نور و تاريكي را ببينند و خدا را به خاطر داشتن چنين دولت كارآمدي، سپاس گويند. درواقع، دستگاه‌هاي تبليغاتي دولت‌ها كه از برترين و انحصاري‌ترين امكانات برخوردارند، اين توانايي را دارند كه هيأت حاكمه را «بهترين‌هاي ممكنه» معرفي و در همان حال، دولت پيش از آن را مجموعه‌اي از خطاها و خيانت‌ها قلمداد كنند تا از رهگذر اين «به اوج بردن‌ها» و آن «به زمين زدن‌ها»، دولت كنوني، با فاصله‌اي نجومي، محبوب‌تر از دولت قبلي باشد. شايد هم اين تخطئه گذشتگان و آنان را منكوب كردن، از بيم جان گرفتن دوباره تيم‌هاي سياسي پيشين باشد؛ بنابراين، چه بهتر كه به مدد امكانات انحصاري دولت، دولتمردان پيشين، چنان ضربه فني شوند كه ديگر نتوانند در دوره‌هاي بعدي انتخابات، قد علم كنند. اين رسم ناپسند كه به دست گروهي از دولتمردان و رسانه‌هاي هوادار خاتمي- ولو با مخالفت شخص وی- نهادينه شد، اينك به وسيله دولتيان جديد در حال تكرار است. مروري بر سخنان مقامات ارشد دولتي، حاكي از آن است كه يك اراده جمعي در دولت جديد وجود دارد كه به شدت در صدد متهم‌سازي و تخريب دولت قبلي است. در واكاوي اين پديده، مي‌توان تصريح كرد كه آنچه روي مي‌دهد، صرفا در راستاي اهداف و منافع سياسي و جناحي جريان حاكم است كه با دو هدف پيش‌گفته (ايجاد تمايز غيرواقعي به نفع دولت جديد در افكار عمومي ـ حذف رقباي بالقوه) صورت مي‌گيرد و فاقد نفع ملي است. اصولا نقد دولت، هنگامي حاوي نفع عمومي است كه مترادف با نقد قدرت باشد، لذا وقتي دولتمردان از سرير قدرت زير مي‌آيند، نقد عملكرد آنان كاري عبث خواهد بود، چه آن‌كه هدف از نقد، اصلاح امور است و هنگامي كه شخص يا گروهي بر مسند امور نباشند، نمي‌توانند كاري از پيش برند. نقد عملكرد گذشتگان، بيشتر ناظر بر جنبه‌هاي تاريخي است كه مي‌تواند، حاوي درس عبرت باشد و از اين رو، چنين نقدي، مي‌تواند در زمره كاركردهاي نويسندگان و مورخان و تحليلگران، آن هم در قالب‌هاي خاص خود باشد. گذشته از اين، به فرض آن‌كه نقد پيشينيان توسط جانشينان عملي درست باشد، آن‌گاه نبايد از فرمول «يك بام و دو هوا» بهره گرفت. تأملي بر اين رويكرد، نشان مي‌دهد كه دولتمردان جديد، در حالي نقد پررنگ دولت پيشين را پيگيري مي‌كنند كه خود، آماج نقدهاي مربوط به مسئوليت‌هاي گذشته هستند، ولي وقعي بدانها نمي‌نهند. براي مثال؛ دولت جديد، از يك سو، دولت قبلي را به بريزوبپاش و بدهكار كردن دولت متهم مي‌كند كه از سوي ديگر اتهامات مشابهي از طرف شهرداري جديد تهران متوجه آنهاست. علاوه بر همه اينها، آيا به لحاظ اخلاقي درست است در يك موقعيت نابرابر و از جايگاه دولت، كساني را به باد تهمت گرفت كه ديگر امكان پاسخگويي مناسب به اتهامات را ندارند؟! با توجه به آنچه گفته شد، بايد نسبت به استمرار سنت ناپسند تخطئه پيشينيان هشدار داد و آن را آفتي بزرگ براي سامانه مديريتي كشور برشمرد. بديهي است، چنانچه اين رويكرد، مورد انتقاد رسانه‌ها، سياستمداران و تأثيرگذاران عرصه سياست ايران قرار نگيرد، لطمات بزرگي متوجه كشور خواهد شد كه اولين آن، بي‌اعتبار كردن دولت‌ها و خدمات آنهاست! آن هم توسط دولت‌هاي جديد جمهوري اسلامي! از اين رو، ضروري است دولتمردان خود را ملزم به انجام وظايف جاري و تكاليف آتي خويش بدانند و نبش قبر گذشته را به منتقدان رسانه‌اي و تاريخ نگاران و تحليلگران مسائل سياسي واگذارند. به بيان ديگر، دولتمردان بايد شأن خود را بالاتر از تاخت‌وتاز به اسلاف خويش بدانند چه آن‌كه خدمتگزاري مردم، رتبه‌اي است كه نبايد آن را با كينه‌ورزي و تهمت‌زني و تخطئه كساني آلود كه در املايشان، اشتباهي نيز دارند.

به نقل از سایت خبرگزاری اتحادیه دانشجویان