در حالي كه ربع قرن از انفجار رياستجمهوري و شهادت رئيسجمهور و نخستوزير جمهوري اسلامي ميگذرد، هنوز ريشههاي اين حادثه در پردهاي از ابهام قرار دارد.
بنا بر اظهار بسياري از مسئولان نظام، عملكرد ابهام آميز اطلاعات نخستوزيري، نقش اصلي در اين حادثه دارد. با توجه به نقش مؤسسان اطلاعات نخستوزيري در ايجاد و ساماندهي دستگاه امنيتي جمهوري اسلامي، روشن شدن پرونده انفجار رياستجمهوري، ميتواند نقش تعيينكنندهاي در بازنگري سيستم امنيتي كشور داشته باشد.
در خاطرات آيتالله امامي كاشاني كه به تازگي در نشريه شاهد ياران منعكس شده نيز به اين موضوع اشاره شده است: اين سؤال پيوسته مطرح خواهد بود كه عوامل نفوذي چگونه توانستند تا اين سطح رسوخ كنند و اين چه تشكيلاتي است كه ميتواند اين چنين ماهرانه، مهرههاي دلخواه خود را در بالاترين ردههاي كشور جاي دهد و فرزندان نامشروع ابر جنايتكاران؛ يعني بنيصدر و رجوي را از مقابل نيروهاي امنيتي و انتظامي فرودگاه عبور دهد و از كشور خارج كند؟
اندكي دقت، نشان ميدهد كه وسعت اقدامات اين گروه تا بدان پايه است كه از عامل واقعي جنايت دفتر نخستوزيري، شهيد!! ميسازد. بسيار سادهلوحانه است اگر گمان كنيم اين اشتباه سهوا پديد آمده كه تكههايي را كه به عنوان تكههاي بدن كشميري در يك كيسه پلاستيكي جمع شده با عنوان شهيد كشميري! مطرح شود، ولي جسد سالم برادر شهيدمان، دفتريان تا 48 ساعت به عنوان يكي از شهداي حادثه، اعلام نشود.
هويت واقعي كشميري همچون همدست ديگرش، كلاهي، هنوز در پرده ابهام است. كشميري فردي بود حدودا سي ساله كه كمتر خود را در معرض ديد ديگران قرار ميداد و در ميان كارمندان نخستوزيري، كمتر كسي او را ميشناخت. او قبل از انقلاب، مديرعامل يك شركت انگليسي بود و به جزاير خليج فارس رفتوآمدهاي مشكوكي داشته است. در اوايل انقلاب از طريق دادستاني كل انقلاب به اداره دوم ارتش معرفي و در آنجا مشغول به كار ميشود. لازم به ذكر است كه اداره دوم ارتش مركز اسرار مهم مملكتي است. پس از مدتي، از اداره دوم به نيروي هوايي ميآيد و كليه اسناد مستشاري آمريكايي و جاسوسي در اختيار او قرار ميگيرد. او يك روز قبل از ورود به نخستوزيري، در خيابان توسط يك ستوان دستگير و پس از بررسي محتويات كيفش، متهم به سرقت اسناد سري از نيروي هوايي ميشود،اما بعد توسط باقريفر، فرمانده نيروي هوايي آزاد ميشود. او خانوادهاي بيبندوبار داشت و برادر زنش از سوي منافقين، كانديداي مجلس شد. او با چنين سوابقي، وارد دفتر نخستوزيري شده و به عنوان دبير اجلاس شوراي امنيت ملي مشغول فعاليت ميشود و همه مدارك و اسناد شوراي امنيت را در اختيار گروههاي معاند قرار ميدهد.
پنج ماه قبل از انفجار دفتر نخستوزيري، عكسي از صورت جلسه و تصميمات شوراي امنيت و اعضاي شورا در روزنامه كار، ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق چاپ ميشود. از آنجا كه شوراي امنيت از سري ترين جلسات نخستوزيري بوده كه فقط چهارده تن در آن عضويت داشتهاند، جاي هيچ ترديدي باقي نميماند كه اين اسناد توسط يكي از اعضا در اختيار بيگانگان قرار گرفته است. شهيد رجايي، دستور پيگيري قضيه را توسط واحد اطلاعات نخستوزيري ميدهد، اما نتيجه بررسيها چيزي را مشخص نميكند و فقط به اين عبارت كه اشتباه شده، اكتفا ميشود.
حدود دو ماه پيش از انفجار دفتر رئيسجمهور، توسط رئيس حراست كل كشور در نخستوزيري بخشنامهاي صادر ميشود كه در آن 9 نفر از بازرسي بدني معاف ميشوند. يكي از آنها كشميري است.
در روز 8 شهريور، جلسه شوراي امنيت، رأس ساعت دو تشكيل ميشود. كشميري به بهانه آوردن ضبط صوت از جلسه خارج ميشود و لحظاتي بعد انفجار روي ميدهد. حاضران در جلسه اذعان دارند كه او چند لحظه قبل از انفجار از دفتر خارج شد و هرگز برنگشت و معلوم هم نشد چه كسي اصرار داشته است كه نام او در فهرست شهدا آورده شود. اينك سالها از آن فاجعه غمبار ميگذرد و همچنان اين ماجرا در پرده ابهام است.
